به گزارش تحریریه، با شنیدن نام آمریکای لاتین، کشورهایی با بالاترین نرخ تورم، تحریم، ارزش پول کم و در تیررس کودتا و جنگ به ذهن متبادر می‌شود؛ اما با اندکی بررسی بیشتر، با کشورهایی مواجه می‌شویم که علاوه بر اینکه قطار اقتصاد آنان در ریل توسعه و پیشرفت حرکت می‌کند؛ بلکه با جلب‌اعتماد عمومی، نرخ تورمی کاهشی را تجربه می‌کنند.

بولیوی از جمله این کشورهای آمریکای لاتین است که بنا به نوشته تارنمای اسپانیایی اکونومی، همچنان با پایین‌ترین نرخ تورم در آمریکای جنوبی جولان می دهد تا آنجا که بر اساس داده‌های ارائه شده مارسلو مونته‌نگرو وزیر اقتصادی و دارایی این کشور، در مقیاس جهانی، در میان بلژیک با تورم ۰.۵ درصد، ایتالیا با ۰.۶ درصد و چین با ۰.۷ درصد، بولیوی با ۰.۸ درصد در ماه ژوئن، چهارمین اقتصاد با کمترین تورم در جهان است که توانسته ثبات قیمت را حفظ کند.

به گفته وی، در میان کشورهای آمریکای لاتین، بولیوی با تورم انباشته ۰.۸ درصدی تا ژوئن، در صدر جدول پایین‌ترین نرخ تورم قرار دارد و پس از این کشور، اکوادور با ۰.۹ درصد در رتبه دوم و شیلی با ۲.۱ درصد و پاراگوئه با ۲.۲ درصد در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند. ضمن اینکه علی‌رغم جنگ اوکراین و همه‌گیری کرونا، در مورد برخی مواد غذایی مانند شیر و روغن که جز سبد اصلی خانواده هستند، رشد قیمتی نداشتیم.

طبق داده‌های وزیر اقتصاد بولیوی، بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، بخش رستوران‌ها ۱۵ درصد، بخش هتل‌ها نیز ۱۵ درصد و بخش حمل‌ونقل هوایی ۱۰ درصد رشد داشته‌اند.

این مقام دولتی در یک کنفرانس مطبوعاتی اطمینان داد: رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصدی را تا پایان سال ۲۰۲۳ خواهیم داشت و انتظار می‌رود نرخ تورم در سطح ۳.۲درصد باقی بماند که این امر علاوه بر اینکه به دلیل اقدامات متفاوتی که توسط دولت اعمال می‌شود رخ‌داده است، به‌خاطر عدم پایبندی به استراتژی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی و مشارکت دولت در اقتصاد است.

علاوه بر این، وزیر گزارش داد که به‌منظور حفظ تعادل قیمت محصولات پرمصرف، طرح‌هایی برای مقابله با قاچاق در حال انجام است.

چرا تورم در بولیوی پایین است؟

بولیوی از سال ۲۰۰۶ اقتصاد درحال‌توسعه را تجربه کرده است که معدن و کشاورزی بخش‌های اصلی اقتصاد آن را تشکیل می‌دهند ضمن اینکه صادرکننده گاز طبیعی و نفت هم است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید سرانه ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۰۵ بیش از دوبرابر شده و درصد جمعیتی که در فقر شدید به سر می‌برند بیش از نصف شده است. بولیوی همچنین توانسته است شاخص‌های آموزشی و بهداشتی خود را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشد. حال این کشور، از نرخ رشد اقتصادی خوبی برخوردار است و توانسته در سال میلادی ۲۰۲۳، نرخ تورم را کاهشی کند.

اما چرایی پایین‌بودن نرخ تورم در بولیوی، موضوعی است که تارنمای اکونومی در گزارش دیگری به آن پرداخته و درباره آن نوشته است: در وهله نخست شاید بتوان تورم پایین را به اعتماد مردم به پول ملی نسبت داد که رمز دستیابی به این اعتماد را باید در ترفندهای اعمال شده جست‌وجو کرد.

به نوشته این تارنما، درحالی‌که بر اثر ادامه جنگ روسیه و اوکراین در بیشتر کشورها نرخ تورم روندی افزایشی داشته است، در بولیوی به‌خاطر اتخاذ یک سری تدابیر از سوی دولت در قالب مدل اقتصادی اجتماعی جامع و تولید محور این اثرات تا حد زیادی کاهش‌یافته است. از جمله این تدابیر می‌توان به حمایت از کشاورزان از طریق تأمین وام، ارائه و اجرای روش‌های آبیاری نوین و ارائه یارانه در دیگر زمینه‌های تولیدی کشاورزی از جمله گندم، ذرت و سوخت و همچنین حفظ ثبات نرخ ارز اشاره کرد.

به‌عنوان‌مثال، برای شهروندانی که برای بنزین ۳.۷۴ بولیویانو و گازوئیل ۳.۷۲ بولیویانو در لیتر پرداخت می‌کنند، قیمت نفت در بولیوی ۲۷ دلار تعیین شده است درحالی‌که قیمت هر بشکه در بازار بین‌المللی حدود ۱۰۰ دلار است؛ یعنی بشکه‌ای ۷۳ دلار یارانه وجود دارد.

ثبات سیاست ارزی هم به کاهش فشارهای تورمی خارجی کمک کرد به‌عنوان‌مثال اگر ارزش واحد پول بولیوی بنام بولیویانو کاهش یابد کالاهای وارداتی که معمولاً بر اساس دلار وارد می‌شوند حتی در صورت عدم گران‌تر شدن محصولات تولید شده توسط شرکای تجاری بولیوی باز هم به میزان بیشتری به کشور وارد می‌شود؛ زیرا نرخ دلار در چند سال گذشته به طور پیوسته در کشورهای پیرامونی بولیوی روبه‌افزایش بوده است.

به‌این‌ترتیب اقدامات دولت بولیوی این امکان را فراهم می‌آورد که با وجود شرایط تورمی در سطح جهانی تورم خود را ثابت نگه داشته و از قدرت خرید مردم بولیوی محافظت کند.

پایان/